ولعلّ الباعث لهم على حمل الرواية على التعدّد هو ما ورد في اعتبار الغسلتين في البول إذا أصاب الجسد ، كما ورد في حسنة ابن أبي العلاء بل صحيحته ( 1 ) ( 2 ) ، وحسنة أبي إسحاق النحوي ( 3 ) ( 4 ) ، وغيرهما ، وعمل عليها الأصحاب ، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا ( 5 ) . والإنصاف أنّ ظاهرها غير صورة الاستنجاء ، ولا مانع من الفرق بين الاستنجاء وغيره ، وظاهر المحقّق أيضاً أنّ النسبة إلى العلماء في غير الاستنجاء ، لأنّه لم يذكر ذلك في مبحث الاستنجاء ، وذكره في تطهير البول عن الثوب والبدن . ولكن الاحتياط في المرّتين ، والأفضل الثلاث ، لصحيحة زرارة ( 6 ) . وأمّا الدلك ، فالظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، والإطلاقات ، وقال الكليني : وروى أنّه ليس بوسخ ليحتاج أن يدلك ( 7 ) ، انتهى . نعم إذا جفّ أو اختلطَ به مذي أو ودي فالظاهر عدم الاكتفاء مطلقاً ، بل لا بد إما من الدلك أو تكاثر الماء وتوارده حتّى يحصل العلم بالزوال . وأمّا مَخرج الغائط ؛ فيتخيّر فيه بين الماء ، واستعمال جسم طاهر مُزيل للعين إذا

--> ( 1 ) الكافي 3 : 20 ح 7 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 وص 269 ح 790 ، الوسائل 1 : 242 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 ، والترديد في كونها حسنة أو صحيحة ناشئ من عدم توثيق راويها صريحاً في كتب الرجال . انظر معجم رجال الحديث 5 : 184 / 3267 . ( 2 ) نقل عن ابن طاوس تزكية الحسين ومن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير وهو أيضاً في معنى التوثيق ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 249 ح 716 ، الوسائل 1 : 242 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2 . ( 4 ) هو ثعلبة بن ميمون وله مدح عظيم ( منه رحمه الله تعالى ) . ( 5 ) المعتبر 1 : 435 . ( 6 ) التهذيب 1 : 209 ح 606 ، الوسائل 1 : 242 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 6 ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات . ( 7 ) الكافي 3 : 20 ح 7 ، الوسائل 1 : 242 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 3 .